إعداد العقود والاتفاقيات
تستلزم الصياغة الجيدة للعقد التفكير في موضوعه، تمهيداً لتحديد مفرداته من ناحية، والحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة من ناحية أخرى، وهو ما يستدعي الالتزام ببعض المبادئ في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية.
وثيقة معترف بها
وتتمثل صياغة العقد قانوناً في كل ما يتعلق بإعداد عقد أو اتفاقية بين الأشخاص - طبيعيين واعتباريين – والهدف الجوهري من تلك المهمة القانونية هو أن يكون العقد صحيحاً ودقيقاً وشاملاً، وأن تكون صياغته العامة على أسس قانونية صحيحة وسليمة، وأن يتضمن وصفاً دقيقاً وتفصيلياً.
يحظى هذا الأمر القانوني باهتمام كبير من فريق العمل مع الأستاذة شيخة غالب محمد المنصوري، محامية ومستشارة قانونية، إذ أنه من الأمور المهمة ألا يكون هناك مجال بأي حال للتفسير أو الاجتهاد في صيغة العقد ومضمونه، بحيث يكون العقد بمثابة اتفاقية ملزمة لجميع أطرافها وأن يكون بمثابة وثيقة معترف بها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية ويعمل بها لتحديد الحقوق وحسم الواجبات.
لهذا، تتمتع الأستاذة شيخة غالب محمد المنصوري محامية ومستشارة قانونية بمكانة مهمة في إعداد العقود والاتفاقيات بشكل عام، إذ لديها من المستشارين والخبراء القانونيين ما يساعد العملاء على الصياغة الصحيحة لعقودهم واتفاقياتهم ومراجعتها بما يضمن ويحفظ لهم حقوقهم في أي تعاقدات يكونون طرفاً فيها.
معايير مناسبة للتنفيذ
تقوم الأستاذة شيخة غالب محمد المنصوري بتقديم الاستشارات المتعلقة بالمعاملات والنشاطات التجارية كافة، وتضمن صياغة العقود والاتفاقيات بمعايير مناسبة لمحتواها. كما تقوم بدور محدد في عمليات التفاوض على الاتفاقيات وإبرامها، وتقديم المشورة الخاصة بالتنفيذ اللاحق لتلك الاتفاقيات.
تقدم الأستاذة شيخة الصياغة الصحيحة والكاملة للعقد، مع التحديد الدقيق لمفرداته، كما تقدم الضمانات التي تحقق للعميل والموكل التوافق مع المبادئ القانونية في مرحلتي التحضير للعقد وصياغته النهائية.
كما أن لدى الأستاذة شيخة غالب محمد المنصوري، محامية ومستشارة قانونية، نخبة من المستشارين لمساعدتهم في المراجعة الدقيقة لعقودهم واتفاقياتهم ومذكرات التفاهم، بما يحفظ لهم حقوقهم في جميع تعاقداتهم.
الاستشارات القانونية في التوكيل التجاري
لدى الأستاذة شيخة خبرات كبيرة في مجال الاستشارات المتعلقة بالتوكيل التجاري، ومن أبرزها:
- صياغة العقود المحلية في المجالات كافة، لا سيما عمليات بيع وشراء الأصول، وترتيبات التوزيع والوكالات التجارية، والشراكات والاتفاقيات.
- عقود تأسيس الشركات ونظامها الأساسي، والمشتريات وأعمال البناء والتأمين وحقوق الامتياز والشؤون الضريبية.
- تقديم المشورة في التطبيق العملي للقوانين واللوائح وتقييم أثرها على أداء الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
الصياغة والتوثيق قبل التوقيع
هناك العديد من العقود التي تتطلب الحرص على صياغتها بالشكل القانوني الصحيح، بما يضمن حقوق أصحابها. كما أن التهاون فيها يسبب أضراراً بالغة لأطرافها، ومن تلك العقود:
- عقود الهبة والوصية.
- عقود التأسيس وملاحقها.
- عقود واتفاقيات الشراكة.
- عقود و اتفاقيات الدمج والاستحواذ.
- عقود المساهمة واتفاقيات الهيكلة.
- اللوائح الداخلية والتوكيلات بشكل عام خصوصاً التوكيل العام والخاص، وخطابات التفويض.
كما تشمل ما يتعلق بالإنذارات والمراسلات القانونية، وعقود الوكالات التجارية، وعقود العلامات التجارية، واتفاقيات الرعاية والعقود التجارية، ووثائق التأمين، وعقود القروض والرهن والعقود العقارية والتنازل والتوكيلات والامتياز، والوثائق القانونية، وما يرتبط بها من الشروط والاقتراحات، إضافة إلى اتفاق التسوية، وسرية المعلومات، وعقود المقاولات، والخدمات اللوجستية، والتحكيم، وغيرها من العقود والاتفاقيات التي تتعلق بجميع مجالات الممارسة التي ترتبط بالقوانين المختلفة.